اردن کشوری کوچک با منابع طبیعی محدود است. این کشور در حال حاضر راه‌هایی برای گسترش تأمین آب محدود خود می‌یابد و بویژه از طریق همکاری‌های منطقه‌ای از منابع موجود خود استفاده بهتری می‌برد. همچنین اردن در تأمین قسمت اعظمی از نیازهای انرژی خود به منابع خارجی وابسته است. در خلال دهه ۹۰، نیازهای نفت خام این کشور از وارداتی که از عراق و دیگر کشورهای همسایه می‌شد تأمین می‌گردید. از اوائل سال ۲۰۰۳، نفت مورد نیاز اردن توسط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج تأمین می‌شده‌است. علاوه بر آن، خط لوله انتقال گاز عرب از مصر به شهر بندری عقبه واقع در جنوب اردن در سال ۲۰۰۳ تکمیل شد. دولت در نظر دارد این خط انتقال گاز را به شمال و تا منطقه امان و مناطق ورای آن گسترش دهد.
از سال ۲۰۰۰ به این سو، صادرات محصولات تولیدی سبک، که عمدتاً شامل منسوجات و پوشاک تولید شده در مناطق صنعتی استاندارد) QIZ) که بدون تعرفه و سهمیه وارد آمریکا می‌شود، نیروی پیش برنده رشد اقتصاد این کشور بوده‌است. اردن در سال ۱۹۹۷ که میزان تجارت دو جانبه ۳۲۱ میلیون پوند (۳۹۵ میلیون دلار) بود، ۶/۵ میلیون پوند (۹/۶ میلیون دلار) کالا صادر کرد و در سال ۲۰۰۲ در حالی که میزان تجارت دوجانبه این کشور به ۸۵۵ میلیون پوند (۰۵/۱ میلیارد دلار) رسیده بود، صادرات کالای آن به ۵۳۸ میلیون پوند (۶۶۱ میلیون دلار) رسید. رشد مشابهی که در صادرات اردن به آمریکا با قرارداد تجارت آزاد آمریکا- اردن که دوجانبه می‌باشد و در دسامبر سال ۲۰۰۱ به اجرا در آمد، صادرات اردن به اروپا به موجب قرارداد دوجانبه انجمنی و صادرات اردن به دیگر کشورهای منطقه مشاهده می‌شود، نوید بخش آن است که اقتصاد اردن از حالت ستنی آن که وابستگی به صادرات فسفات و پتاس، پولهای خارجی و کمکهای دیگر کشورها بوده‌است، فاصله گرفته‌است.
دولت وعده‌داده است که فناوری اطلاعات (IT) و گردشگری نیز به بخش‌هایی تبدیل خواهند شد که رشد نوید بخشی در آنها به وجود خواهد آمد. منطقه اقتصادی ویژه عقبه (ASEZ که مالیات کمی به آن تعلق می‌گیرد و مقررات سهل گیرانه‌ای در آن حاکم است به عنوان چهارچوبی که توسط دولت یرای رشد اقتصادی تحت هدایت بخش خصوصی تأمین شده، در نظر گرفته می‌شود.
قرارداد تجارت آزاد (FTA) بین اردن و آمریکا که در دسامبر ۲۰۰۱ نافذ شد، تا سال ۲۰۱۰ تقریباً تمامی عوارض متعلق به کالا و خدمات را به تدریج حذف خواهد کرد. این قرارداد همچنین زمنیه را برای بازار آزاد بیشتر در زمنیه ارتباطات، ساختمانی، مالی، بهداشت، حمل و نقل، خدمات و اعمال سختگیرانه استانداردهای بین‌المللی با هدف حمایت از مالکیت معنوی فراهم می‌آورد.
در سال ۱۹۹۶، آمریکا و اردن قرارداد هواپیمایی درون‌مرزی امضا کردند که زمینه را برای حریم هوایی آزاد میان دو کشور فراهم آورد و پیمان آمریکا- اردن به منظور حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری دو جانبه در سال ۲۰۰۳ به اجرا در آمد. اردن از سال ۲۰۰۳ به عضویت سازمان تجارت جهانی در آمده‌است.
پس از به کارگیری FTA، صادرات صنایع نساجی و پوشاک اردن از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ رشدی معادل ۲، ۰۰۰ در صد داشته‌است. بنا به اعلام کمیته کار ملی، که یک NGO مستقر در آمریکا است، اردن در زمینه فروش شکلات بخش تولیدات صادرات- محور رشد سریع و قابل توجهی داشته‌است.
.png){kind=logo}